الرقابة والتدقيق الداخلي ودورهما في صياغة استراتيجية النظام المالي دراسة حالة في الهيأة العامة للضرائب

الملخص

الهدف الرئيسي للدراسة هو استكشاف تأثير الرقابة والتدقيق الداخلي على استراتيجية وأحكام النظام المالي، وقد تم اختيار الهيأة العامة للضرائب في العراق كجهة رائدة في البلاد، وذلك بسبب الأزمات والأحداث المالية التي مر بها الاقتصاد العراقي منذ تسعينيات القرن الماضي، وانخفاض الإيرادات نتيجة لأسباب عديدة، منها الاحتيال والخداع والأخطاء المحاسبية، فضلاً عن تراجع الأخلاقيات المهنية، ونتيجة لذلك فقد المجتمع الثقة بالأنظمة الإدارية والمحاسبية والرقابية. وقد قدمت الدراسة مراجعة وتوضيح للإطار النظري والفكري لمتغيرات الدراسة، وتكمن هذه المشكلة في اتساع الفجوة بين تقارير البيانات المالية المقدمة للهيأة العامة للضرائب والإيرادات الضريبية التي يجب أن تكون من خلال تطبيق الرقابة والتدقيق الداخليين (أقرب إلى الحقيقة). وقد سعت الدراسة إلى تحقيق أهم الأهداف، وهي تطبيق عناصر ووسائل الرقابة والتدقيق الداخليين لتحسين استراتيجية النظام المالي للهيأة العامة للضرائب. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة فرضية الدراسة وهي: هل تؤثر الرقابة والتدقيق الداخلية على استراتيجية النظام المالي للهيأة العامة للضرائب؟ ومن أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة أن الرقابة والتدقيق الداخلي نظام متكامل يتم من خلاله فرض الرقابة والمتابعة على مدى تطبيق الهيأة العامة للقوانين الضريبية الرسمية من خلال ممارسة عملياتها الإدارية والمالية بأعلى درجات الإفصاح والشفافية. ومن أهم التوصيات: تهيأة البيئة المناسبة لتفعيل دور الرقابة الداخلية والعمل بالمعايير المحاسبية الدولية، والتأكيد على استقلالية المدققين الداخليين والخارجيين وكذلك كفاءة لجان التدقيق، لمتابعة وتفتيش المخالفات واكتشاف الانحرافات في العمليات المحاسبية الضريبية في الوقت المناسب..