أثرتطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS 9 على تحديد مسؤولية مراقبي الحسابات عند تدقيق المخاطر الائتمانية

المؤلفون

  • خالد عبيد احمد العبيدي الجامعة المستنصرية، كلية الادارة والاقتصاد، بغداد، العراق
  • بان رياض يوسف وزارة التربية

DOI:

https://doi.org/10.69938/Keas.25020111

الكلمات المفتاحية:

معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS 9،، مسؤولية مراقبي الحسابات،، نموذج الخسائر الائتمان المتوقعة

الملخص

يهدف البحث الى تحديد المسؤولية المهنية لمراقبي الحسابات عند تدقيق المخاطر المالية الناتجة عن تطبيق معيار الابلاغ المالي (IFRS 9)، ويتضمن ذلك الاعتراف بالخسائر المتوقعة وفقًا لنموذج خسائر الائتمان المتوقعة، وهو ما يميز هذا المعيار عن غيره من خلال تكوين المخصصات لمواجهة المخاطر المتوقعة بهدف الاعتراف المبكر بها). وكذلك يهدف الى تقليل المسؤولية المهنية والقانونية على مراقب الحسابات عند اداء مهام عملية التدقيق، وتبرز المشكلة البحثية من تطبيق متطلبات تطبيق المعيار اعلاه نتيجة زيادة المخصصات والتي ستكون تحديًا ومعوقًا امام المصارف العراقية؛ الامر الذي يتطلب من مراقبي الحسابات إعداد خطة تدقيق تعتمد على تحديد وتقييم مخاطر كل بند من الموجودات المالية وفقاً لتصنيف المعيار، وهذا الأثر قد ينتج عنه الفشل المالي والزيادة في المسؤولية المهنية والقانونية التي تقع على مراقبي الحسابات. ولتحقيق هدف البحث تم مناقشة أهم مفاهيم مسؤولية مراقبي الحسابات عند تدقيق الموجودات المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وتحديد مسؤوليتهم المهنية عند تدقيق المخاطر الائتمانية. وتوصل البحث الى نتيجة مفادها ان نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة هو افضل من نموذج خسائر الائتمان الفعلية من خلال استيعاب خسائر الائتمان وذلك عبر استخدام منهج الاعتراف بالخسائر الائتمانية لحظة الاعتراف المبدئي بالأصل المالي واعتماد نموذج موحد يطبق على الاصول المالية كافة، وأوصى البحث بضرورة ان يقوم البنك المركزي العراقي بوضع اسس واضحة تحدد المخصصات الواردة في نموذج خسائر الائتمان المتوقعة في ظل معيار الابلاغ المالي الدولي رقم 9 بهدف ضمان توحيد الممارسات الخاصة في المصارف العراقية .

التنزيلات

منشور

24-03-2025

كيفية الاقتباس

العبيدي خ. ع. ا., & يوسف ب. ر. (2025). أثرتطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS 9 على تحديد مسؤولية مراقبي الحسابات عند تدقيق المخاطر الائتمانية. خــــزائــــــن للعــــلوم الاقــتصــادية والاداريــــــــة, 2(1), 135–145. https://doi.org/10.69938/Keas.25020111