Studying the Relationship between types of Government Systems and Economy Development

الملخص

يتناول هذا البحث التفاعل المعقد بين مختلف أشكال الحكومة والتنمية الاقتصادية، مع التركيز على الطرق التي تؤثر بها الأطر السياسية على النتائج الاقتصادية وأنماط النمو. وتصنف الدراسة أنظمة الحكم إلى ثلاث فئات رئيسية: الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية والهجينة، وتفحص تأثيراتها الفردية على الابتكار والاستثمار وتوزيع الموارد. وباستخدام إطار عمل مختلط الأساليب يدمج البيانات الكمية من دول متعددة إلى جانب دراسات الحالة النوعية، تشير النتائج إلى أن الحكومات الديمقراطية أكثر ميلاً إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ويعزى ذلك إلى تعزيز الشفافية، وزيادة المشاركة العامة، والحماية القوية لحقوق الملكية. وعلى العكس من ذلك، تعرض الأنظمة الاستبدادية نتائج اقتصادية غير متسقة، وتتأثر في كثير من الأحيان باتخاذ القرار المركزي، ولكنها تعوقها المساءلة غير الكافية والسخط العام الواسع النطاق. تخلق الأنظمة الهجينة، التي تجمع بين السمات الديمقراطية والاستبدادية، سياقًا مميزًا يوفر آفاقًا وعقبات للتقدم الاقتصادي.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الاستقرار السياسي، وجودة الحوكمة، ومتانة المؤسسات باعتبارها عوامل أساسية تؤثر على العلاقة بين الهياكل الحكومية والنتائج الاقتصادية. وتخلص الدراسة في نهاية المطاف إلى أن التنمية الاقتصادية يمكن أن تتم عبر أنظمة سياسية مختلفة؛ ومع ذلك، فإن الطرق لتحقيق هذه النتائج تختلف إلى حد كبير. وهذا يسلط الضوء على ضرورة اتباع نهج مصمم خصيصًا في كل من صياغة السياسات واستراتيجيات التنمية. وتضيف النتائج إلى المناقشة الحالية بشأن الإطار الحكومي الأكثر فعالية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفر وجهات نظر قيمة لصناع السياسات الذين يهدفون إلى تعزيز الأداء الاقتصادي الوطني في سياق البيئات السياسية المتنوعة.